التحكيم في المنازعات المصرفية
ورقة عمل مقدمه لندوة "التحكيم في القضايا المصرفية واثره على تسوية المنازعات"
المعدة من قبل "جمعية البنوك في الاردن"
(عمان - 21/3/2000)

يعتبر التحكيم أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التجارية، وشاع اللجوء له في العقود الدولية بشكل خاص، بحيث يندر ان نجد عقد دوليا لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد. ونقصد بالتحكيم هنا التحكيم الاختياري الذي يتفق فيه أطراف عقد تجاري على تسوية المنازعات التي ستنشأ أو نشأت بينهم بالنسبة لذلك العقد باللجوء إلى التحكيم. ومثال ذلك ان تشتري الشركة الاردنية (أ) سلعة من الشركة الفرنسية (ب). وينص العقد على ان أي خلاف بين الفريقين ناشئ عن العقد أو يتعلق به، يحال إلى التحكيم وفق أحكام القانون الأردني، او وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس. في هذا المثال، لو نشأ نزاع بين الفريقين فعلا، فانه يجب إحالته للتحكيم وفق إرادتهما. وإذا لجأ أحدهما إلى القضاء، فيجب على المحكمة المرفوع أمامها النزاع، ان تحيلها للتحكيم إذا توفرت شروط ذلك حسب قانونها الوطني.


 

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 
انضم إلى قائمتنا البريدية

إدخال العنوان البريدي


 

All rights are reserved. AIADR. 2008